حق العاملين في شركات األموال

Transkript

1 حق العاملين في شركات األموال في حصة من االرباح وجواب سؤال األوراق سلسلة )5( القانونية

2 مقدمة: تنظم القوانين على التي تحكم شركات األموال كيفية توزيع االرباح السنوية التي تحققها تلك الشركات بمختلف انواعها ونصت جميع القوانين التي تحكم توزيع االرباح على منح العمال حصة من االرباح السنوية التي تحققها تلك الشركات ولم يقتصر توزيع االرباح الشركاء وحسب بل للعاملين بتلك الشركات نسبة من االرباح التي تحققها الشركات التي يعملون بها ولكن تختلف تلك النسب في القوانين املنظمة للشركات وسنتناول في التالي حق العمال في الحصول على نسبة من االرباح والقوانين املنظمة لذلك من خالل طرح عدة أسئلة ومحاوله االجابة عليها. س 1 : ما هي شركات االموال ج: هذه شركات ال تعتمد على االعتبار الشخص ي وال يكون له دور في هذه الشركات ولكنها تقوم أساسا على جمع رؤوس األموال الالزمة الستغالل نشاط الشركة وعلى هذا فإن االعتبار املالي يتقدم ليحتل املركز األول في هذه الشركات والنموذج الواضح لهذه الشركات هو شركة املساهمة إذا الغالب أن تقوم شركات األموال بمشروعات ضخمة تحتاج إلى رؤوس أموال كبيرة يعجز عن تقديمها عدد محدود من الشركاء كما هو الحال في شركات األشخاص وعلى هذا تعتمد هذه الشركات أساسا على جمهور املكتتبين حيث يقسم رأس مال الشركة إلى أسهم متساوية القيمة وتكون عادة قيمة السهم زهيدة حتى يتمكن عدد كبير من ذوى الدخل 1 املحدود من االكتتاب فيها وتقتصر مسئولية املساهم فى هذه الشركة على قيمة األسهم التى اكتتب فيها. 2 هي الشركات املساهمة وشركات التوصية باألسهم والشركات ذات املسئولية املحدودة. س 2 : ما هو القانون الذي يحكم وينظم عمل تلك الشركات ج: ينظم القانون رقم 159 لسنة 1981 وتعديالته قانون شركات املساهمة وشركات التوصية باألسهم والشركات ذات املسئولية املحدودة. وقوانين االستثمار ومنها القانون رقم 43 لسنة 1974 والذي تم الغاؤه بموجب القانون رقم 230 لسنة 1989 والذي تم الغا ؤه أيضا بموجب القانون رقم 8 لسنة 1997 والذي تم إلغا ؤه بموجب القانون رقم 72 لسنة س 3 : ما هو القانون الذي يحكم عالقة العمل التي تربط بين العاملين وشركات األموال ج: ينظم قانون العمل املصري رقم 12 لسنة 2003 عالقة العمل التي تربط العاملين بشركات األموال وغيرها من الشركات يعتبر هذا القانون القانون العام الذي يحكم عالقات العمل والذي يعتبر األرباح جزء من الراتب وذلك كان مبدأ سابق استقرت عليه احكام محكمة النقض في ظل العامل بأحكام قوانين العمل السابق. 3 تعريف شركات األموال من على موقع الغرفة التجارية املصرية نص املادة رقم 1 من القانون رقم 91 لسنة 2005 بشأن اصدار قانون الضريبة على الدخل. 1 2

3 س 4 : كيف نشأت فكرة حق العامل في الحصول على نسبة من األرباح 4 منه. ج: جميع القوانين التي تنظم عملية توزيع األرباح صدرت في ظل دستور عام 1971 والذي يتحدث في الباب الثاني منه - املقومات األساسية للمجتمع الفصل الثانى- املقومات االقتصادية علي حق العامل في الحصول على نسبة من األرباح وتحديدا في املادة رقم 26 س 5 : ما هي السند القانونية لحق العاملين في حصة من األرباح ج: بالرجوع الي القانون رقم 159 لسنة 1981 نجده نص في املادة رقم 41 منه علي: "يكون للعاملين بالشركة نصيب في األرباح التي يتقرر توزيعها تحدده الجمعية العامة بناء على اقتراح مجلس اإلدارة بما ال يقل عن )10 %( من هذه األرباح وال يزيد على مجموع األجور السنوية للعاملين بالشركة. وتبين الالئحة التنفيذية كيفية توزيع ما يزيد على نسبة ال %10 املشار إليها من األرباح على العاملين والخدمات التي تعود عليهم بالنفع. وال تخل أحكام الفقرة السابقة بنظام توزيع األرباح املطبق على الشركات القائمة وقت نفاذ هذا القانون إذا كان أفضل من األحكام املشار إليها." وذلك النص وان كان وضع خصيصا للشركات املساهمة اال انه أيضا ينطبق على العاملين بشركات التوصية باألسهم عمال باملادة رقم 110 من القانون التي تنص علي: "فيما عدا أحكام املواد تسري على شركات التوصية باألسهم سائر أحكام شركات املساهمة في هذا القانون مع مراعاة القواعد املنصوص عليها في هذا الفصل." وينطبق أيضا على العاملين بالشركات ذات املسئولية املحدودة عمال ل صن بقرار وزير االستثمار رقم 96 لسنة 1982 والتي تنص املادة رقم 285 من أن: على الالئحة التنفيذية للقانون الصادرة "نصيب العاملين في األرباح : يكون للعاملين في الشركات ذات املسئولية املحدودة التي يبلغ رأسمالها الحد األدنى لرأسمال الشركات املساهمة التي تعمل في ذات النشاط نصيب في األرباح على الوجه املبين في املادة )196( من هذه الالئحة. وال يخل ذلك بنظام توزيع األرباح املطبق على الشركات ذات املسئولية املحدودة قبل أول أبريل 1982 إذا كان أفضل من األحكام السابقة." من جماع ما سبق يكون القانون نص صراحة على نسبة محددة من االرباح توزع على العاملين في الشركات الثالثة املخاطبة بأحكامه. 3 4 الطعن رقم 752 لسنة 42 ق جلسة 1982/6/12 والطعن رقم 664 لسنة 61 ق جلسة 1978/12/18 والطعن رقم 400 لسنة 54 ق جلسة 1985/3/25. للعاملني نصيب يف إدارة املشروعات ويف أرابحها ويلتزمون بتنمية اإلنتاج وتنفيذ اخلطة يف وحداهتم اإلنتاجية وفقا للقانون. واحملافظة على أدوات اإلنتاج واجب وطين. ويكون متثيل العمال يف جمالس إدارة وحدات القطاع العام يف حدود مخسني يف املائة من عدد أعضاء هذه اجملالس وتعمل الدولة على أن يكفل القانون لصغار الفالحني وصغار احلرفيني مثانني يف املائة يف عضوية جمالس إدارة اجلمعيات التعاونية الزراعية واجلمعيات التعاونية الصناعية.

4 س 6 : ما هي ضوابط توزيع االرباح ج: وضع القانون ضوابط لصرف العمال نسبة االرباح ليس وحسب تحقيق الشركة ارباح بل يلزم موافقة الجمعية العمومية للشركة علي توزيع االرباح وذلك كمبدأ استقرت عليه احكام محكمة النقض التي قضت بأن : " ذلك أن النص في املادة 41 من القانون رقم 159 لسنة 1981 بإصدار قانون الشركات املساهمة وشركات التوصية باألسهم والشركات ذات املسئولية املحدودة على أن "يكون للعاملين بالشركة نصيب في األرباح التي يتقرر توزيعها تحدده الجمعية العامة بناء على اقتراح مجلس اإلدارة بما ال يقل عن %10 من هذه األرباح وال يزيد على مجموع األجور السنوية للعاملين بالشركة..." والنص في املادة 63 منه على أنه "مع مراعاة أحكام هذا القانون ونظام الشركة تختص الجمعية العامة العادية بما يأتي أ-... ب-... ج -... د-... ه - املوافقة على توزيع األرباح..." والنص في املادة 2/71 من ذات القانون على أنه "وتكون القرارات الصادرة من الجمعية العامة املكونة تكوينا صحيحا واملنعقدة طبقا للقانون ونظام الشركة ملزمة لجميع املساهمين... وعلى مجلس اإلدارة تنفيذ قرارات الجمعية العامة" يدل - وعلى ما جرى عليه قضاء هذه املحكمة - على أن الجمعية العامة في الشركات املساهمة هي التي تملك وحدها اعتماد امليزانية التي يعدها مجلس اإلدارة وتعيين األرباح الصافية القابلة للتوزيع وأن حق املساهم أو غيره من ذوي الحقوق في الربح ال ينشأ إال من تاريخ اعتماد الجمعية العامة لهذه األرباح وتحديد من يستحقها أما قبل هذا التاريخ فال يكون للمساهم أو غيره من ذوي الحقوق سوى مجرد حق احتمالي ال يبلغ مرتبة الحق الكامل إال بصدور قرار الجمعية العمومية بإقرار امليزانية وتعيين القدر املوزع من األرباح الصافية 5 واملستحق لها." س 7 : ما هي قواعد توزيع االرباح ج: القانون اعطي للعامل الحق في الحصول على نسبة من االرباح التي تحققها الشركات الخاضعة ألحكامه والتي يعملون بها ولكن بشرط ان توافق الجمعية العمومية للشركات على توزيع االرباح ومن ثم يكون نصيب العمال في االرباح بنسبة ال تقل عن النسبة املقررة قانونا وحددت الالئحة التنفيذية للقانون طريقة توزيع تلك النسبة كما حددتها املادة رقم 196 من الئحة تنص علي: "قواعد توزيع األرباح : بمراعاة أحكام املواد من )191( إلى )195( تحدد الجمعية العامة - بعد إقرار امليزانية وحساب األرباح والخسائر - األرباح القابلة للتوزيع وتعلن ما يخص العاملين واملساهمين ومجلس اإلدارة أو الشريك أو الشركاء املديرين منها وذلك مع مراعاة ما يأتي : أوال: أال يقل نصيب العاملين بالشركة في األرباح التي يتقرر توزيعها نقدا عن %10 وبشرط أال يزيد على مجموع األجور الطعن رقم لسنة 71 قضائية - اتريخ اجللسة مكتب فين - 53 رقم اجلزء - 2 رقم الصفحة 620 5

5 السنوية للعاملين بالشركة. ثانيا: إذا كان النظام يحدد للعاملين نصيبا في األرباح يزيد على %10 وال يجاوز مجموع األجور السنوية للعاملين بالشركة جنب نصيب العاملين في الزيادة على %10 في حساب خاص يستثمر لصالح العاملين ويجوز توزيع مبالغ منه على العاملين في السنوات التي ال تتحقق فيها أرباح بسبب خارج عن إرادة الشركة أو استخدامه في إنشاء مشروعات إسكان أو خدمات تعود عليهم بالنفع وذلك كله وفقا ملا يقرره مجلس اإلدارة أو الشريك أو الشركاء املديرون بحسب األحوال. وال تخل أحكام البندين )أوال( و)ثانيا( بنظام توزيع األرباح املطبق في الشركات القائمة في أول أبريل سنة 1982 إذا كان أفضل مما جاء بهما من أحكام. ثالثا: ال يجوز تقدير مكافأة مجلس اإلدارة بنسبة معينة في األرباح بأكثر من %10 من األرباح التي يتقرر توزيعها وذلك بعد توزيع ربح ال تقل نسبته عن %5 من رأس املال على املساهمين والعاملين ما لم يحدد نظام الشركة بنسبة أعلى. رابعا: في حالة وجود حصص تأسيس أو حصص أرباح فال يجوز أن يخصص لها ما يزيد على %10 من األرباح القابلة للتوزيع ووفاء نسبة ال %5 على األقل املشار إليها في البند السابق. خامسا: يجوز للجمعية العامة - بناء على اقتراح مجلس اإلدارة أو الشريك أو الشركاء املديرين بحسب األحوال - أن تقرر تكوين احتياطيات أخرى غير االحتياطي القانوني والنظامي." س 8 : ما هو وضع العاملين في الشركات التي تخضع لقوانين االستثمار ج: لم ينص في قوانين االستثمار على أي نص يخالف نص املادة رقم 41 من القانون رقم 159 لسنة 1981 وجميع العاملين في تلك الشركات التي تخضع لقوانين االستثمار رقم 8 لسنة 1997 وقانون االستثمار رقم 72 لسنة 2017 وحتي الشركات التي تخضع ألحكام القانون 230 لسنة 1989 يحق لعاملين فيها الحصول علي ذات النسبة املذكورة في املادة سالفة الذكر ولم يختلف الحال عن الشركات التي تخضع للقانون رقم 230 لسنة 1989 والذي نص علي نسبة محددة للشركات املخاطبة بأحكامه كما ورد في نص املادة 6 رقم 20 منه. 6 يكون للعاملني نصيب يف أرابح شركات األموال اليت تنشأ بعد العمل هبذا القانون واخلاضعة ألحكامه واليت يتقرر توزيعها طبقا للقواعد اليت حتددها اجلمعية العامة لكل شركة بناء على اقرتاح جملس اإلدارة وذلك مبا ال يقل عن %10 من هذه األرابح وال يزيد على األجور السنوية للعاملني ابلشركة.

6 س 9 : ما هو االستثناء في حصة االرباح للعاملين في الشركات الخاضعة للقانون رقم 43 لسنة 1974 ج: يوجد شركات خاضعة ألحكام القانون رقم 43 لسنة 1974 ومازالت قائمة حتي االن للعاملين بها حق في الحصول علي نسبة من االرباح ولكن بالقدر الذي يحدده مجلس ادارة الشركة دون التقيد بنسبة توزيع االرباح للشركات االخرى املخاطبة بالقانونين 159 لسنة 1981 و قانون االستثمار وذلك ألن نص املادة رقم 12 من القانون رقم 4 لسنة 1974 تنص علي: " تستثنى الشركات املنتفعة بأحكام هذا القانون من حكم البند )5( من املادة 14 من القانون رقم 26 لسنة 1954 بشأن بعض األحكام الخاصة بشركات املساهمة وشركات التوصية باألسهم والشركات ذات املسئولية املحدودة على أن يتم توزيع نسبة من األرباح الصافية لهذه الشركات سنويا على املوظفين والعمال طبقا للقواعد التي يقترحها مجلس إدارة الشركة وتعتمدها الجمعية العمومية. " ورغم اختالف حقوق العمال في الحصول على ارباح باختالف القانون الذي يحكم الشركات التي يعملون بها وال يمثل ذلك أي عوار 7 دستوري وال انتقاص من حقوق العامل وذلك ما انتهت اليه املحكمة الدستورية. س 10 : كيف يتم املطالبة باألرباح من قبل العاملين ج: فرق قانون العمل املصري بين الحقوق املطالب بها بشكل فردي ومستقل من قبل اي من العاملين في الشركة وبين الحقوق الجماعية التي يطالب بها بصفة جماعية ولذلك انشاء باب كامل بعنوان باب منازعات العمل الجماعية وتنص املادة االولي فيه ورقم 168 علي" مع عدم اإلخالل بحق التقاض ي تسري أحكام هذا الباب على كل نزاع يتعلق بشروط العمل أو ظروفه أو أحكام االستخدام ينشأ بين صاحب عمل أو مجموعة من أصحاب األعمال وبين جميع العمال أو فريق منهم." وكنت املادة رقم 148 من قانون العمل قد عرفت املفاوضة الجماعية واصدرت وزارة القوة العاملة والهجرة قرار يوضح ضوابط وشروط املفاوضة الجماعية رقم 124 لسنة :"" النعي أبن املشرع بعد إصداره القانون الذي تضمن النص الطعني - القانون رقم 43 لسنة عاد يف قانون الحق وألزم الشركات اخلاضعة لقوانني االستثمار بصرف نسبة ال تقل عن %10 من أرابحها للعاملني لديها وهو ما يعين اإلخالل مببدأ املساواة بني اللذين خضعوا للقانون األول والذين يطبق عليهم القانون األخري فإنه نعي مردود ذلك أنه يف الدائرة اليت جييز فيها الدستور للمشرع أن يباشر سلطاته التقديرية ملواجهة مقتضيات الواقع وهي الدائرة اليت تقع بني حدي الوجوب والنهي الدستوريني فإن االختالف بني األحكام التشريعية املتعاقبة اليت تنظم موضوعا واحدا تعبريا عن تغري الواقع عرب املراحل الزمنية املختلفة ال يعد إخالال مببدأ املساواة الذي يستقي أحد أهم مقوماته من وحدة املرحلة الزمنية اليت يطبق خالهلا النص القانوين اخلاضع لضوابط املبدأ فإذا تباينت النصوص التشريعية يف معاجلتها ملوضوع واحد وكان كل منها قد طبق يف مرحلة زمنية خمتلفة فإن ذلك ال يعد بذاته إخالال مببدأ املساواة وإال حتول هذا املبدأ من ضابط لتحقيق العدالة إىل سد حائل دون التطور التشريعي إذ كان ذلك وكان النص الطعني قد جعل حتديد نسبة أرابح العاملني من سلطة إدارة الشركة ويف مرحلة زمنية الحقة صدر نص تشريعي آخر حمددا هذه النسبة مبا ال يقل عن %10 من األرابح وكانكل من النصني قد صدر يف دائرة السلطة التقديرية للمشرع وليس انصياعا لوجوب دستوري فإن النصني يكوانن يف تعاقبهما قد عربا عن مرحلتني زمنيتني خمتلفتني تتأىب معهما املقارنة الالزمة إلعمال مبدأ املساواة ويكون النعي ابإلخالل هبذا املبدأ خليقا ابلرفض. احملكمة الدستورية العليا الطعن رقم 5 لسنة 22 ق جلسة مكتب فين 10 رقم اجلزء 1 ص 48

7 وفرقت محكمة النقض بين املنازعة الفردية واملنازعة الجماعية وحددت أوجه الفرق بينهم وضوابط التي تحكم كال منها وذلك في احكمها التي قضت ب: "" مفاد النص في املادتين من القانون رقم 12 لسنة 2003 بإصدار قانون العمل أنه يشترط لكي تكون املنازعة جماعية وبالتالي تخرج عن اختصاص اللجنة ذات االختصاص القضائي أن يكون النزاع بين صاحب العمل والعمال جميعا أو فريق منهم وأن يتعلق بشروط العمل أو ظروفه أو أحكام االستخدام أو بمبدأ يؤثر في املصلحة العامة املشتركة لهؤالء العمال وليس بحق ذاتي وشخص ي لكل منهم ولو تعدد عدد العمال الذين أثاروا النزاع ملا كان ذلك وكانت املنازعة الراهنة تدور حول طلب العمال الذين قاموا برفعها بتعويض عن أضرار لحقت بكل منهم على حده أي بحق شخص ي وذاتي له وال تتعلق بمصلحة مشتركة لجميع عمال املنشأة أو فريق منهم فإنها تعد منازعة فردية مما يدخل في اختصاص اللجنة املشار إليها." 8 إذا هنا حاالت يجوز املطالبة بها في شكل مفاوضة جماعية وحاالت يجب ان تقام دعوى عمالة امام املحكمة العمالية وفق االجراءات املنصوص عليها في املادة رقم 70 من قانون العمل وذلك في حالة امتناع الشركة عن صرف االرباح السنوية لجميع العاملين وفي تلك الحالة يحق قبول اعمال املفاوضة الجماعية مع مراعات شروط املادة رقم 148 من قانون العمل. ولكن في حالة صرف الشركة حصة العمل من االرباح ولكن اعترض العمال علي تلك الحصة وعدم مطابقتها للحصة املقررة في القانون يحق للعامل اللجوء الي املحكمة العمالية نظرا ألنه اصبح ضرر شخص ي وقع علي كل عامل علي حده وذلك يختلف عن حقهم مجتمعين في املطالبة بتقرير حق حصولهم علي نسبة من االرباح ولكن االعتراض علي مقدار تلك النسبة أو في حالة عدم حصول عدد منهم علي االرباح وحصول عدد آخر علي األرباح وفردي. س 11 : ما هو عبء االثبات الذي يقع على العامل يخرج النزاع من اطار املفاوضة الجماعية ويصبح حق شخص ي ج: تنص القوانين علي حق العامل في الحصول علي نسبة من االرباح ولكن بعد ان يتم املوافقة علي توزيع االرباح من قبل مجلس ادارة الشركة والجمعية العمومية لها وفي حالة ما قرر مجلس االدارة توزيع االرباح ولكن عدم اعطاء العامل نسبتهم املقررة قانون يحق لهم املطالبة بصرف تلك النسبة وذلك وفق الطريق الذي رسمة القانون فيجب عليهم اثبات ان الشركة تحقق ارباح ولم تقوم بتوزيعها عليهم وذلك عمال باملبدأ القانوني والقضاء املستقر وهو "على الدائن أثبات االلتزام وعلى املدين إثبات التخلص منه" وفي 9 ذلك تقول محكمه النقض أن: "املدعى هواملكلف قانونا بإثبات دعواه وتقديم األدلة التى تؤيد ما يدعيه". 8 أحكام غري منشورة الطعن رقم لسنة 75 ق جلسة الطعن رقم 2097 لسنة 62 فجلسة مكتب فين 44 رقم اجلزء 2 ص 712.

8 إذا العامل هو املطالب بإثبات تحقيق الشركة ارباح وتقرر توزيعها ولكن لم يتم اعطائه نسبته من تلك االرباح كأصل عام من انه دائن للشركة بتلك الحصه وعليه اثبات ذلك الدين واثبات دعواه كما نص القانون واكدته احكام محكمة النقض. س 12 : ما هو عبء االثبات الذي يقع على الشركة ج: الشركة هي امللزمة انها سددت األرباح بعد اثبات العامل انها حققت ارباح وقررت توزيعا ولم تعطيه نسبته الن الشركة ملزمة بتقديم ما يفيد سداد تلك االرباح الي العامل الن االرباح تعبر جزء من الراتب كما ورد في الفقرة ج/ 1 من املادة رقم 1 من قانون العمل. بموجب ذلك النص الذي عرف االجر يكون نصيب العامل في االرباح جزء منه وال تبراء ذمة صاحب العمل من سداد االجر الي 10 بموجب كشف موقع من العامل باستالم الراتب وذلك كما ورد في نص املادة رقم 45 من قانون العمل املصري. من تطبيق نصوص قانون العمل يكون العامل مكلف بإثبات ان الشركة حققت ارباح وتقرر توزيعها وعلى الشركة تقديم ما يفيد سداداها تلك االرباح من عدمه. س 13 : مدة تقادم املطالبة باألرباح ج: ترك قانون العمل احكام تقادم الحق في االجر لكي تحدد وفقا للقواعد العامة وبالرجوع الي احاكم القانون املدني نجده نص في املادة رقم 698 علي: "تسقط بالتقادم الدعاوى الناشئة عن عقد العمل بانقضاء سنة تبدأ من وقت انتهاء العقد إال فيما يتعل ق بالعمالة واملشاركة في األرباح والنسب املئوية في جملة اإليراد فإن املدة فيها ال تبدأ إال من الوقت الذي ي سلم فيه رب العمل إلى العامل بيانا بما يستحقه بحسب آخر جرد. 2- وال يسري هذا التقادم الخاص على الدع اوى املتعل قة بانتهاك حرمة األسرار التجارية أو بتنفيذ نصوص عقد العمل التي ترمي إلى ضمان احترام هذه األسرار". املقرر وعلى ما جرى عليه قضاء هذه املحكمة - إن سقوط الدعاوى الناشئة عن عقد العمل بالتقادم بانقضاء سنة تبدأ من تاريخ انتهاء العقد عمال بأحكام املادة 698 من القانون املدني إنما راعى الشارع فيه استقرار األوضاع الناشئة عن عقد العمل واملواثبة إلى تصفية املراكز القانونية لكل من رب العمل والعامل على حد سواء وهو يسرى على دعاوى التعويض عن الفصل التعسفي واملطالبة 11 باألجور." 10 " ال تربأ ذمة صاحب العمل من األجر إال إذا وقع العامل مبا يفيد استالم األجر يف السجل املعد لذلك أو يف كشوف األجور على أن تشمل بياانت هذه املستندات مفردات األجر." 11 أحكام غري منشورة - حمكمة النقض - مدين - الطعن رقم لسنة 69 قضائية - اتريخ اجللسة

9 املستخلصات: القانون رقم 159 لسنة 1981 ينص في املادة رقم 41 منه على منح العاملين في الشركات املخاطبة بأحكامه نسبة ال تقل عن %10 من األرباح وال تزيد على مجموع األجور السنوية للعاملين بالشركة. يشترط لصرف العامل نسبة االرباح ان توافق الجمعية العمومية للشركة على توزيع االرباح السنوية التي حققتها الشركة وما ان تقرر ذلك يجب ان يوزع على العمال حصتهم من تلك االرباح. يوجد شركات منشأ قبل القانون رقم 159 لسنة 1981 وتخضع لقانون االستثمار رقم 43 لسنة 1974 تلك الشركات ال يتم توزيع النسبة املقررة في القانون رقم 159 لسنة 1981 ولكن للعاملين في تلك الشركات الحق في الحصول على نسبة من االرباح ولكن النسبة التي يقررها مجلس ادارة تلك الشركات وليس مقيد بالنسبة التي وردت في قانونا الشركات جميع الشركات التي انشأت بعد العمل بالقانون رقم 159 لسنة 1981 وان كانت تخضع لقانون االستثمار يحق للعاملين فيها -4 الحصول على النسبة املقررة في قانون الشركات. توزيع االرباح علي العاملين كما حددتها املادة رقم 196 من الئحة التنفيذية للقانون رقم 159 لسنة 1981 له حد اقص ي وحد ادني الحد األقص ى اال تزيد علي مجموع اجور العاملين في السنة ملالية التي تحققت تلك االرباح من خاللها والحد األدنى اال يقل عن %10 من تلك االرباح بشرط اال تزيد نسبة ال %10 عن اجمالي االجور للعاملين في تلك السنة. -5